قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى بمعاقبة 17 متهما فى قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء، بالسجن المشدد من 7 سنوات ل15 سنة والزامهم برد 17 مليون و622 الف جنية قيمة ما اتلفوه.

وتضمن قرار الاتهام اتهام المتهمين بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة